افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی مسئله ای است که این روزها دولتمردان و بخصوص مسئولان آموزش عالی در ایران با آن روبرو هستند. این افزایش به گونه‌ای است که در طی چند سال گذشته نسبت دانشجویان زن را به بیش از شصت درصد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها رسانده‌است،با وجود تفاوت‌های اساسی، می‌توان همه دیدگاه‌های مسئولان حکومتی و دینی و جامعه شناسان را در سه گروه طبقه بندی کرد: گروهی افزایش تعداد زنان در مقاطع دانشگاهی را بحران زا و عده‌ای آن را فرصت ساز تلقی می‌کنند. گروه سومی نیز وجود دارند که معتقدند این هیاهویی است بر سر هیچ. معتقدان به بحران‌زایی یا به قولی بدبین‌ها، که بیشتر از بخش سنتی و مذهبی جامعه هستند، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده (دانشگاهی) را به دو دلیل بحران‌زا می‌دانند. مشکل اول از رقابت بر سر دستیابی به شغل مناسب در بازار کار سرچشمه می گیرد. احتمال دستیابی به شغل مناسب در شرایط امروز کشور که آمار بیکاری بالا است برای افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به سایرین بیشتر است.نیاز بازار کار به نیروی متخصص و تعداد کمتر مردان تحصیل کرده نسبت به زنان، بالطبع باعث افزایش بیکاری بیش از پیش در بین مردان می‌شود و در جامعه‌ای که وظیفه تامین مایحتاج خانواده به طور پیش‌فرض و بر اساس سنت برعهده مرد است، این افزایش بیکاری می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی جدی تلقی شود. دومین دلیل این گروه به مسئله ازدواج و نقش زن در خانواده بر می‌گردد. آنها معتقدند که در آینده بسیار نزدیک عدم تناسب تعداد دختران تحصیل کرده به تعداد پسران با تحصیلات عالی از سویی، و افزایش سن ازدواج دختران و کاهش شانس همسریابی برای آنها از سوی دیگر، باعث افزایش تعداد دختران مجرد خواهد شد. همچنین تحصیلات زنان و به دنبال آن اشتغال زنان در خارج از خانه به شکنندگی خانواده‌ها منجر خواهدشد. شکنندگی نهاد خانواده هم به این دلیل است که زنان تحصیل کرده، کمتر بچه‌دار می‌شوند، توقع بالاتری از شوهران خود دارند. موقعیت جدید زنان در عمل هنجارهای مربوط به فرهنگ سنتی جامعه را متزلزل می کند به طوریکه موقعیت مرد به عنوان سرپرست طبیعی خانواده بطور جدی به خطر می‌افتد. از نظر حامیان این دیدگاه، همچنین، افزایش زنان مجرد و اشتغال زنان در بیرون از خانه موجب افزایش فساد در سطح جامعه هم خواهد شد. در برابر این گروه، خوشبین‌ها معتقدند که تحصیلات دانشگاهی زنان و حضور آنها در عرصه‌های مختلف اجتماع علاوه بر رشد فرهنگ عمومی جامعه، نشان دهنده توسعه‌ اجتماعی کشور نیز هست. زنان تحصیل کرده هم به طور مستقیم در افزایش بهره وری اقتصادی دخیل اند و هم در نقش مادر، با تربیت بهتر نسل آینده، به طور غیر مستقیم موجب پایداری رشد کشور خواهند شد. گروه سوم نیز معتقدند، کشوری که حدود ده میلیون نفر بیسواد و بیست میلیون نفر کم سواد دارد و جمعیت زنان بیسوادش یک و نیم برابر مردان بی سواد است، توجه ویژه به افزایش تعداد زنان تحصیل کرده، هیاهو کردن بر سر هیچ است. آنها معتقدند که با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه‌ امروز ایران و اولویت ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند برای زنان، تحصیل برای زنان بیشتر وجهی منزلتی دارد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کرد که چه تعداد از زنان فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌ها جذب بازار کار می‌شوند. آمارها نشان می دهند که میزان اشتغال آنها از ۱۲ درصد تجاوز نمی‌کند که بیانگر مردانه بودن بازار کار ایران است یا به زبانی ساده‌تر زنان رقیبی برای مردان در بازار کار ایران محسوب نمی‌شوند. افزایش سن ازدواج در کشور و مسایلی مانند آن نیز چیزهایی نیستند که بتوان تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را مسبب آن قلمداد کرد و باید ریشه‌های آنها را در جاهای دیگر جستجو کرد. سهمیه بندی جنسیتی در گزینش دانشجو یکی از سیاست‌های اجرایی دولت برای کاهش جمعیت دختران در دانشگاه است که پس از اعلام و چندین بار تکذیب و تایید، به طور بی سر وصدا در بعضی از رشته‌ها بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور با نام “تناسب سازی جنسیتی در کنکور” پی گیری شد. مخالفان این روش آن را ظالمانه و به دور از آینده نگری می‌دانند و معتقدند که با این کار سطح کیفی و علمی دانش آموختگان و همچنین دانشگاه‌ها با ورود افرادی با توانایی علمی کمتر به سیستم آموزش عالی، کاهش خواهدیافت. در اجرای گزینش جنسیتی مشکل دیگری نیز وجود دارد. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که تعداد دختران در مقطع پیش دانشگاهی بیشتر از پسران است به بیان دیگر به طور طبیعی تعداد داوطلبان مرد در کنکور ورودی دانشگاه ها کمتر است. اگر در بخش محدود کردن ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها راه‌های زیادی در پیش پای دولت نیست، در عوض به نظر می‌رسد در شاخه کم کردن اثر حضور زنان، مجموعه متنوعی از قوانین و راهکارها وجود داشته باشد که دست دولت را برای کاهش اثرهای این افزایش حضور باز می‌گذارد که البته باز هم در عمل با وجود تنوع ابزارها اجرای سیاست ها چندان ساده نیست. برای مثال در بخش اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای متنوعی وجود دارند که اجرای آنها در عمل یا پرهزینه‌اند یا ناممکن. طرح‌های تفکیک جنسیتی زمانی و مکانی، تاسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی، انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه‌های محل سکونت والدین، و پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت از جمله چنین طرح‌هایی هستند. مسئولان ایرانی در بخش کنترل بحران احتمالی اشتغال در آینده نیز با مشکلاتی رو برو هستند. با توجه به اینکه نظام آموزش عالی کشور نمی تواند کارآفرین تربیت کند وفارغ التحصیلان دانشگاه ها اکثرا فاقد مهارت های لازم هستند به ناچار باید به شغل های کاملا تعریف شده موجود یا مشاغلی که دولت آماده می کند اکتفا کنند. تعداد این مشاغل هم محدود است و هم افزایش سالانه آنها بسیار اندک. در اینجا دولت به عنوان کارفرما می تواند با اعمال قوانین و سیاست های محدود کننده و فرستادن زنان تحصیل کرده به خانه ها شانس اشتغال مردان را افزایش دهد. ولی این عمل از سویی موجب نارضایتی های پنهان و آشکاری خواهد شد که بسیار ریشه دار و گسترده است و از سوی دیگر نیروی مردانه متخصصی نیز وجود نخواهد داشت تا در بخش های مورد نیاز به کار مشغول شود. البته نباید الزام ایران به رعایت مفاد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز از یادبرد که دولتمردان حد اقل در عرصه تبلیغات هم که شده باید پایبندی خود را به آن نشان دهند.